مستشار رئيس الوزراء: نعمل على منح العامل المصري أجرا عادلا

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الجلسة الثانية من المنتدى الفكري حول موضوع "بيئة الاستثمار في مصر بين الواقع والمأمول"؛ لتناقش واقع بيئة الاستثمار في مصر.

وتبحث الجلسة عن آليات وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار والأعمال؛ حيث تعمل الدولة المصرية حاليًّا على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليسجل 65% من إجمالي الاستثمارات المنفَّذة على مدار السنوات الثلاث القادمة، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل.

وعقدت الجلسة بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين، وستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات تشمل آفاق وتوجُّهات الاستثمار العالمي، وواقع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، ومستقبل الاستثمار ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، والدروس المستفادة من الممارسات الدولية الرائدة، والسياسات المقترحة لتحسين مناخ الأعمال.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتماشى مع خطط الدولة الإصلاحية، ومنها برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وهي خطوة جديدة نحو تحسين مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يعمل على محاور مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها العمالة.

وأضافت مستشار رئيس الوزراء: نعمل حاليًا على تحقيق توازن لمنح العامل المصري أجرًا عادلًا يتناسب مع إنتاجية جيدة، وفي الوقت نفسه يكون أجرًا تنافسيًّا، موضحة أنه ثمة فُرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الظرف العالمي الحالي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في أوروبا، وبحث دول إفريقيا عن قاعدة صناعية قريبة للأسواق العالمية، وهو ما يجعل مصر سوقًا ناشئة جاذبة وتنافسية.

وأردفت: الحكومة لديها خطط لتحسين مناخ الاستثمار على المدى القريب والبعيد، وثمة خطة عاجلة تشمل لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وهو إجراء مؤقت لحين الوصول إلى نظام سهل ومرن وقادر على تجاوز المشكلات.

من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إننا نتحاور ونتشارك في حلقات نقاش مثل هذا المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره مركز فكر للدولة للتباحث في المصلحة العامة، والتعاون والمساهمة مع الحكومة في زيادة الناتج القومي.

وأضاف بهاء الدين: نثمن التعديلات التي أجريت على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بناءً على الحوار المجتمعي الذي عُقد للخروج بصياغة نهائية جيدة، والوثيقة ذات مصداقية عالية، وهي لیست برنامجًا جديدًا للخصخصة كما يظن البعض، بل هي وثيقة لضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

من جانبه أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الدولة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوضح علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتنظم العلاقة بينهما، مؤكدا أن الوثيقة تعد خطة استراتيجية لاستثمار الدولة خلال الـ 10 سنوات القادمة، وليس فقط مهلة التخارج المقررة بين 3 إلى 5 سنوات.