6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء لمواجهة الأزمة الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتسري أحكام قرار رئيس الوزراء على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
آخر قرارات مجلس الوزراء
ونص قرار رئيس الوزراء على ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول علي موافقة وزارة المالية “قطاع التمويل" بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
كما نص قرار رئيس الوزراء علي أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، مع أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى صورة الكثير لها إعمال شئونها.
اجتماع مجلس الوزراء
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مستجدات قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي.
