تعليق الخبراء على ضبط الإنفاق وتأجيل المشروعات لكبح الدولار

في خطوة لتخفيف الطلب على الدولار، قررت مصر تأجيل أي مشروعات جديدة يدخل في مكونها الدولار، ضمن خطة لترشيد الإنفاق.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارات لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية الداخلة بالموازنة العامة للدولة بما فيها الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في إطار خطة ترشيد الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء على رأس الضوابط، تأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، بخلاف الحصول على موافقة وزارة المالية على التعامل بالنقد الأجنبي، بالتنسيق مع البنك المركزي بشكل عام.

وأوضح القرار أنه "سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أي أعباء إضافية في هذه المرحلة".

وعلق الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي بحسب "العين الإخبارية" قائلا إن القرارات تأتي في إطار مواجهة ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

وأضاف أن أحد عوامل مواجهة التضخم زيادة الإنتاج في الوقت نفسه خفض الاستهلاك، مؤكدا أن السياسات النقدية التي تعتمد على سحب السيولة من السوق، و رفع معدلات الفائدة وحدها لا تكفي لمواجهة التضخم، مؤكدا أنه لا بد من استخدام السياسات المالية أيضاً بالتوازي.

وتابع: "زيادة الإنتاج أحد العوامل التي يتم العمل عليها بشرط انخفاض التكلفة، بجانب تقليل الاستهلاك من جانب المواطن والحكومة، ومن ثم قرار الحكومة اليوم يأتي في إطار خطة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم".

وأكد أن تأجيل المشروعات التي لها مكون دولاري يأتي لتخفيف الضغط على الاحتياجات الدولارية، وتوفير ما تحتاجه من دولار في مشروعات لصالح الأولويات والسلع الرئيسية، ما يعني أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة التضخم.

وقال إن الهدف الثاني من القرار تخفيض العجز في ميزان المدفوعات من خلال القرار، خاصة أن العجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 10 مليارات دولار، وفق ما ذكر.

قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق كالتالي مقسمة إلى ضوابط عامة تمثلت في التالي :

أولا - الضوابط العامة:

تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023

يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.

تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

يعرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022/2023 - مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022/2023.

واستثنى القرار بعض الجهات التي لها طبيعة خاصة منها الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الصحة باعتبارهم من أولويات الحكومة المصرية . وذكر القرار أنه لا يسري على الجهات وأغراض الصرف الآتية:

وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

دیوان عام وزارة الخارجية.

الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.

الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

كفة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021 / 2022 هو حد أقصى لها.

المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار؛ إعمال شؤونها في باقي أوجه صرف الأجور، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مُرتبات ودخول العاملين.