”صندوق النقد”: حالة وحيدة لتدخل المركزي المصري في سوق الصرف

قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.

فيما أوضح الصندوق، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها اليوم الثلاثاء، أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية

تابع الصندوق أن «تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود ، وفقًا للوائح».

يٌذكر أن تعليمات «المركزي» تشترط ألا تتجاوز قيمة الفائض أو العجز فى مراكز العملات الأجنبية لدى اى بنك من البنوك العاملة فى مصر بما فى ذلك فروع البنوك الأجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية.

ونوه تقرير صندوق النقد، إلى أن البنك المركزي سيراقب صافي مراكز العملات للبنوك، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك الدولاري)، والتشاور مع موظفي الصندوق، إذا أظهر إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.

وأكد الصندوق التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.

كما كشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه ، أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.

وأشار صندوق النقد إلى أن المخططات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة تمويل الرهن العقاري لفئة الدخل المتوسط، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والبناء، ومبادرة قطاع السياحة والتي تهدف إلى استبدال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ويأتي ذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة لتعويض البنوك في مبادرات التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.

وستتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه.

وتتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه.

كما سيتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه.

وستتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه.

كما ستتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه.