جريدة الديار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:31 مـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: وحدة الزهايرة تستقبل فريق الاعتماد استعدادًا لانضمامها ل«جهار» تحربر ٢١٧ مخالفة تموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب بالدقهلية توانا الجوهري تنضم إلى النجمة يسرا والمخرج محمد سامي في قلب شمس إندونيسيا تقرع طبول ”السلام” في غزة.. لواءات ”سوبيانتو” تستعد للانتشار بضوء أخضر من ”مجلس ترامب” ”التنمية المحلية” و”الإسكان” يضعان خارطة طريق لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمدن الجديدة. رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل وفدًا دنماركيًا لبحث التعاون الفنى فى مجالات سلامة الغذاء والرقابة التنظيمية جلسة صلح تحولت لمجلس غدر .. ومقتل صاحب شركة سيارات بفيصل بطعنة غدرا من صاحب مطعم و14 عامل وزير الخارجية الإيراني يثمن دور مصر وجهودها لاحتواء التوتر ودعم المفاوضات النووية مع واشنطن أمن القاهرة يجهض مخطط حفل ”جزيرة إبستين” قبل انطلاقه بوسط البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء جحيم ”عزيز عزت”.. دخان الغدر يسرق براءة ثلاثة أطفال في إمبابة أسعار العملات اليوم الثلاثاء

”القومي للأجور” يحدد موعد صرف الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

القومي للأجور
القومي للأجور

تستعد الجهات التابعة للقطاع الخاص، لصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بها في شهر فبراير المقبل «مرتبات يناير 2023»، بعد أن قرر المجلس القومي للأجور زيادته من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه.

وأكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجورأن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، سيطبق على مرتبات شهر يناير 2023 والذي يتم صرفه خلال أيام، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3%.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً خلال الفترة القليلة المقبلة وقبل منتصف العام، لزيادة الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه.

وأقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.