محيي الدين: خفض الاعتماد على الديون أهم تحديات ٢٠٢٣

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحدي الأكبر خلال العام الجاري هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال جلسة "شراكات من أجل التغيير" ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

وأوضح محيي الدين، أن نحو ٦٠ بالمئة من تمويل العمل المناخي مازال يعتمد على الديون رغم أن الدول النامية ليست مُطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.

وأشار رائد المناخ، إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالإستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.

وأفاد محي الدين، بأن فجوة تمويل العمل المناخي تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تساهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.

ونوه محيي الدين، عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عنها عدداً كبيراً من المشروعات القابلة للإستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أهداف التخفيف والتكيف.

وأضاف رائد المناخ، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أوجد مكاناً لجميع المعنيين بأزمة المناخ، وتناول كافة أبعاد العمل المناخي حيث حافظ على أهداف تخفيف الإنبعاثات، وأطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي يعتمد تنفيذها على الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، كما أطلق صندوق الخسائر والأضرار، ونجح في تفعيل آليات لتمويل مجالات العمل المناخي السابق ذكرها.