تكهنات بتعديل وزاري في مصر .. تفاصيل
قال نائب بالبرلمان المصري إن توقعات رجال السياسة والشارع المصري؛ تشير إلى إجراء تغيير في الحكومة الفترة المقبلة.
وأشار النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، خلال برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار" إنه لا يجزم بحقيقة إجراء تغييرات من عدمه، لكنه رجح أن القيادة السياسة في بلاده "تدرس هذا الأمر جيدا".
ولفت بكري القريب من دوائر صناعة القرار في مصر إلى "شعور الشارع المصري بحالة من الإحباط؛ تجاه التعديلات الوزارية الأخيرة وتحديدا بعض الأسماء التي تولت الحقائب الوزارية".
وقال إن ذلك؛ كان أحد أسباب تأجيل حركة الإعلان عن المحافظين الجدد؛ بغية الحرص على اختيار شخصيات على قدر المسؤولية، مؤكدا أن حركة المحافظين جاهزة.
وأكد النائب المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أظهر في خطاباته الأخيرة تفاعله مع نبض الشارع الذي يراهن على الغيير لرفع المعاناة ومواجهة ارتفاع الأسعار، متابعا "الرئيس يدرك تماما أن الشارع يريد تغيير الحكومة والمحافظين".
وأشار بكري إلى تداول وجهتي نظر في هذا الشأن؛ الأولى تدعو إلى ضرورة اجراء التغيير السريع اليوم قبل الغد على حد تعبيره، معللين ذلك بعدة أسباب أبرزها احتقان الشارع المصري، وانتهاء الحكومة الحالية من أداء دورها رغم نزاهة رئيسها مصطفى مدبولي، فضلا عن تبقي عاما على الانتخابات الرئاسية الجديدة، مشددين على ضرورة احتواء القيادة السياسية لهذا الموقف وإجراء التغيير -الذي سيكون بمثابة نقطة ضوء وأمل- للخروج من الأزمة الراهنة بمسار وشخوص جديدة.
فيما يرى الطرف الآخر المعارضن، حسب بكري، صعوبة في إيجاد رئيس حكومة جديد وفق المعايير المطلوبة في ظل هذا التوقيت، مستدركا "لكن الأمر لم يحسم حتى الآن بأي حال من الأحوال".
وتجري مصر الانتخابات الرئاسية في 2024، وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي خلال يونيو 2022، لكن تعديلات دستورية أقرها البرلمان المصري في عام 2019 جعلت مدة الولاية الرئاسية ست سنوات بدلا من أربع، مع إبقاء تقييدها بولايتين، والسماح للرئيس السيسي بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.
واستطاع الرئيس الحالي العبور بمصر من فترة حكم مظلمة عاشتها البلاد خلال سيطرة تنظيم الإخوان ، والتي أنهاها الشعب المصري بثورة يونيو 2013، كما نجحت مصر إلى حد كبير في مواجهة ظاهرة الإرهاب وعمليات العنف التي حاولت إعادة الإخوان للحكم دون جدوى.
