جريدة الديار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:17 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة في ذكرى وفاته.. أسرار عن حياة الدكتور مصطفى محمود ازاي احجز تذكرة لـ المتحف المصري الكبير الزراعة: تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال 5 أيام الدقهلية: ضبط 695 كيلو عينات لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 17 محضرا اتصالات لوزير الخارجية المصري مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط شحنة عسكرية كانت في طريقها للحوثيين باليمن مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أمريكا تعرض ممراً آمناً لمقاتلي حماس خارج ”الخط الأصفر” بمهلة ٢٤ ساعة لتثبيت وقف إطلاق النار وتطهير مناطق غزة حبس ”أبو أتاتا” ٤٥ يوم في واقـعة قـتل ”سائق ترسكل” بالكوم الأخضر محافظ الدقهلية هنأ منتخب مصر لكرة اليد لبلوغه نهائي كأس العالم تحت ١٧ سنة

”الوزراء”: سيحدث انخفاض تدريجي بالأسعار بعد الإفراج عن البضائع

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات بدأت تؤتي ثمارها، كما تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

وتابع: "البضائع الآن تخرج بانتظام من الموانئ، وأثر هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق".

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.