جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 03:17 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

”الوزراء”: سيحدث انخفاض تدريجي بالأسعار بعد الإفراج عن البضائع

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات بدأت تؤتي ثمارها، كما تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

وتابع: "البضائع الآن تخرج بانتظام من الموانئ، وأثر هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق".

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.