جريدة الديار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:45 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028 التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026 القطار الكهربائي السريع.. زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح فون كاش.. خدمات إلكترونية جديدة من البنك الأهلي ”الأعلى للإعلام” يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة حسام حسن بعد اعتذاره للزمالك.. طارق يحيى يهاجم بيزيرا: بيان أونطة وهجص خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟ القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه 8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين

”الوزراء”: سيحدث انخفاض تدريجي بالأسعار بعد الإفراج عن البضائع

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات بدأت تؤتي ثمارها، كما تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

وتابع: "البضائع الآن تخرج بانتظام من الموانئ، وأثر هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق".

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.