جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:18 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

”الوزراء”: سيحدث انخفاض تدريجي بالأسعار بعد الإفراج عن البضائع

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يعطي صورة إيجابية جدا ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات بدأت تؤتي ثمارها، كما تم حل مشكلة تراكم البضائع، وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.

وتابع: "البضائع الآن تخرج بانتظام من الموانئ، وأثر هذه الإفراجات سيؤكد على انخفاض الأسعار تدريجيا، لوجود وفرة من المواد الخام، وكل متطلبات المصانع متوفرة مما سيؤدي لوجود إنتاج وزياد المعروض في السوق".

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الهدف الأساسي من كل المشروعات السكنية للدولة هي إقامة مدن مخططة وتفادي العشوائيات وتوفير كافة أنماط السكن بالدخل المناسب لكل مواطن.

وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.