جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:09 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50% الوطنية للانتخابات تدرج المرشح وليد شوقي بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات خلال اجتماع مع الإدارة الهندسية محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على سير العمل السجن المؤبّد لـعدد ٦ مسؤولين كبار في ”الثروة السمكية وحماية البحيرات” بفضيحة رشاوى مزارع الديبة جرائم غريبة علي مجتمعنا المصري .. يغتصب نجلة شقيقته لتحمل منه لمحات سريعة في طقس ٦ أيام من الغد الاثنين الشبكة العربية للبيئة و التنمية «رائد» تطالب بإعادة النظر في قرار وقف صافي القياس حفاظًا على مسار التحول للطاقة النظيفة في مصر أسعار الذهب اليوم الأحد مركز ومدينة الصف يبدأ تنفيذ ساحة إنتظار ثانية بقرية الفهميين لمنع وقوف السيارات على الطريق 21 أسعار العملات اليوم الأحد درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.