جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 12:35 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استعدادات مكثفة لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات غلق محور 90 الشمالي لمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية عاجلة بسبب هبوط أرضي بيتكوين تتراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مصر تكشف أسباب حريق السفينتين في ميناء دمياط مساجد الأوقاف” تتحدث في خطبة الجمعة عن ”الرشوة .. غدا ننشر نص بيان إعلامي صادر عن هيئة ميناء دمياط تعليم البحيرة وهيئة الأبنية التعليمية ينسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم صحةالدقهلية:11 قافلة طبية مجانية تقدم 13,760 خدمة صحية للمواطنين خلال يوليو وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها

منظومة التراخيص الجديدة تستقبل 1301 طلب بالبحيرة

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١٣٠١ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم إصدار عدد ٢٠ رخصة.

كما تقوم محافظة البحيرة بتنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير رسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.