جريدة الديار
الأحد 14 سبتمبر 2025 12:46 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد بيان بنشاط مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية خلال شهر اغسطس تموين المنيا يضبط ٩٩ مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق وكيل تعليم البحيرة يواصل جولاتة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رئيس جامعة القاهرة يوجه باستمرار المتابعة اليومية لإجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين جولة بين العناوين الإخبارية الصباحية المتنوعة من هنا وهناك أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد وزير الدفاع الأوكراني: نحتاج 120 مليار دولار للإنفاق العسكري العام المقبل حتى لو انتهت الحرب حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ”قبيصي” يدعو الصحفيين والإعلاميين لمتابعة زيارة المدارس استعدادا للعام الدراسي بالفيوم الداخلية: حول وفاة الشاب أحمد الدجوي، هو تقرير مزعوم لا علاقة له بأي جهة رسمية

منظومة التراخيص الجديدة تستقبل 1301 طلب بالبحيرة

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ١٣٠١ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم إصدار عدد ٢٠ رخصة.

كما تقوم محافظة البحيرة بتنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير رسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.