جريدة الديار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:25 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اختبار فرحات بن قدارة ثلاثي العوامل لمشاريع التنمية العربية وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون لإنشاء 27 مركز للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب جامعة دمنهور تحتضن الملتقى الفكري لمنطقة وعظ البحيرة.. ”حروب الجيل الرابع واستقرار المجتمعات” في ضيافة كلية الصيدلة الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب محافظتي المنيا وقنا لبحث بعض مطالب واحتياجات المواطنين والملفات الخدمية شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في 100 دولة تعليم الغربية يكرم موجهي الأنشطة الفنية لمشاركتهم في احتفالات العيد القومي ونصر أكتوبر محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات المركزي رسميًا.. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين السيسي يؤكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء انطلاق أولى خطوات إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفذ حملات ميدانية لشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان لتسريع الصناعة الخضراء

اقتصادي: مبادرة 11 % تزيد المشروعات المنتجة وتوفر العملة الصعبة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي بدعم القطاعين الصناعي والزراعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، غرضها دعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة أعلى في الفائدة بمقدار بسيط لكنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك.

أوضح غراب، أن المبادرة الجديدة تساعد القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بالتوسع في مشاريعه الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة تشغيل المصانع والمزارع وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة، إضافة إلى زيادة العرض من السلع بالأسواق سواء الزراعية أو الصناعية وبأسعار مناسبة، حتى تتناسب مع الطلب وقد يؤدي ذلك لخفض نسبي تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.

وأشار غراب، إلى أن المبادرة تنشط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن أهم فوائد زيادة المشروعات المنتجة والمنفذة على أرض الواقع هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه كلما زاد الإنتاج تزيد الصادرات الصناعية والزراعية، خاصة مع دعم الصادرات، ما يدر على الدولة العملة الصعبة التي تزيد الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.

تابع الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من القطاعات خاصة الزراعية التي هي في أشد الاحتياج لهذه المبادرة كقطاعات الدواجن وتسمين المواشي وغيرها، وأن هذه المبادرة ستفيدهم في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم كالأعلاف، وهذا يؤدي لزيادة إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء والبيض والألبان ما يوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة فيقلل من واردات اللحوم والدواجن ويوفر العملة الأجنبية، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات الأعلاف والزيوت.