جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 12:32 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية

اقتصادي: مبادرة 11 % تزيد المشروعات المنتجة وتوفر العملة الصعبة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي بدعم القطاعين الصناعي والزراعي بمحفظة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، غرضها دعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، خاصة وأنها جاءت بعد شهور قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة أعلى في الفائدة بمقدار بسيط لكنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك.

أوضح غراب، أن المبادرة الجديدة تساعد القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي بالتوسع في مشاريعه الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة تشغيل المصانع والمزارع وتوفير فرص العمل وخفض نسب البطالة، إضافة إلى زيادة العرض من السلع بالأسواق سواء الزراعية أو الصناعية وبأسعار مناسبة، حتى تتناسب مع الطلب وقد يؤدي ذلك لخفض نسبي تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.

وأشار غراب، إلى أن المبادرة تنشط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن أهم فوائد زيادة المشروعات المنتجة والمنفذة على أرض الواقع هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة، إضافة إلى أنه كلما زاد الإنتاج تزيد الصادرات الصناعية والزراعية، خاصة مع دعم الصادرات، ما يدر على الدولة العملة الصعبة التي تزيد الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.

تابع الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من القطاعات خاصة الزراعية التي هي في أشد الاحتياج لهذه المبادرة كقطاعات الدواجن وتسمين المواشي وغيرها، وأن هذه المبادرة ستفيدهم في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم كالأعلاف، وهذا يؤدي لزيادة إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء والبيض والألبان ما يوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة فيقلل من واردات اللحوم والدواجن ويوفر العملة الأجنبية، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات الأعلاف والزيوت.