وزير التموين يكشف سبب انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلى مصر بشأن إعادة النظر مرة أخرى في الانسحاب من الاتفاقية.

وكانت مصر قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.

وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بعزمها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.

وقد أوضحت وزارة الخارجية في بيان لوكالة رويترز أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية "لا تنطوي على قيمة مضافة".

احتياجات الدول من القمح

وقال وزير التموين خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان، أن منظمة تجارة الحبوب أرسلت إلى مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.

وأضاف المصيلحي: ربما نجتمع مرة اخرى معهم وإذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها أن نستفيد منها من الانضمام للمنظمة فلا مانع، ولا زلنا أعضاء حتى تلك اللحظة، وذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار وزير التموين أن إتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين وكان هدف إقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا.

وأضاف المصيلحي أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع من 150 دولارًا إلى 520 دولارا ولم تفعل تلك الاتفاقية شئ حينها.

وأكد وزير التموين أن تلك المنظمة إنتهت إلى أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية لها فائدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع: عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتدخل المنظمة في أي توازنات بل بالعكس الدنيا أصبحت أكثر شدة.

وتابع المصيلحي: نحن نقوم بدفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل عام والقيمة المضافة لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث انه يجب الإخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.