رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يبحث مع هولندا فرص الشراكة
بحث الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع السيد هان ماورتس سخابفلد السفير الهولندي بالقاهرة، ومجموعة من المُستثمرين الهولنديين لشركات تعمل في مجال المُخلفات، الفرص المُتاحة للإستثمار بقطاع المُخلفات في مصر، في ظل تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات وتهيئة المناخ الداعم، حيث أكد الجانب الهولندي أن مصر سوق واعد للإستثمار في مجال المُخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز فرص الإستثمار في إدارة المُخلفات.
حضر اللقاء، السيدة أنيت ويجرنج مدير التجارة الدولية بوكالة المشروعات الهولندية، ومريولين يونجمان رئيس الشئون الإقتصادية والتعاون الإنمائي، لويس مارتن نائب رئيس القسم الإقتصادي والممثل التجاري بالسفارة الهولندية، وأيضاً ممثل الهيئة العامة للإستثمار بمصر، الدكتور خالد الفرا مُستشار جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسي.
وإستعرض الدكتور طارق العربي، أنشطة وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المُخلفات، ومُستهدفات التخطيط الإستراتيجي، وخطة العمل بالضوابط الفنية والقانونية وفقاً لقانون المُخلفات رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢٠، والتي تهدف للوصول إلى تدوير ٦٠% من المُخلفات الصلبة البلدية المُجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المُخلفات المُجمعة التي تتطلب التخلص النهائي الآمن منها إلى ٢٠% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
وشرح العربي، برامج منظومة إدارة المُخلفات، والتي تتضمن برنامج البنية التحتية ويتم خلاله إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمُخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني المعنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، والبرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي وإنشاء وحدات مركزية لإدارة المُخلفات بالمحافظات، وإعداد القانون الموحد للمُخلفات.
ولفت العربي، إلى أن الدولة تسعى لإستكمال ما تم طرحه خلال قمة المناخ COP27، حول التوجه للتحول للأخضر وتحويل المُخلفات لطاقة، حيث قامت وزارة البيئة بالإختيار ما بين أكثر من ٩٣ شركة تقدمت للعمل في هذا المجال، تم الإنتهاء إلى ٥١ شركة، وتبدأ المرحلة الأولى بعدد ٨ شركات بتكنولوجيات دولية من بعض دول العالم منها هولندا و ألمانيا والنمسا.
كما إستعرض، جهود إدارة المُخلفات الالكترونية، ومنها الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة (E-Tadweer) عام ٢٠٢١، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتخلص الآمن من المُخلفات الإلكترونية تنفيذاً لتعهدات مصر الدولية في إتفاقيات بازل ونوتردام واستكهولم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني لجمع المُخلفات الالكترونية من الأفراد، وكان بداية تفعيل نظام المسئولية المُمتدة للمنتج، حيث أتاح التطبيق للمواطن التنويه عن المُخلفات وفى المقابل الحصول على كوبون تخفيض من أحد شركاء العمل بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور، ويتم تسليم هذه المُخلفات إلى مصانع تدوير المُخلفات الإلكترونية الرسمية لإعادة تدويرها للإستفادة من مكوناتها والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة وفقاً للممارسات البيئية العالمية.
كما تم التطرق إلى الإستراتيجية الوطنية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في إستهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والإقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض إستهلاك الأكياس البلاستيكية إلى ١٠٠ كيس للفرد في السنة بحلول عام ٢٠٢٥ و ٥٠ كيساً للفرد في السنة بحلول عام ٢٠٣٠
وأضاف أن وزارة البيئة في إطار توجهات الدولة قامت بإنشاء وحدة جديدة للإستثمار البيئي والمناخي، بهدف تلقي الأفكار الجديدة في مجال المشروعات الخضراء، وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للإستثمار وعلى رأسها الإستثمار بقطاع المُخلفات.
