جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:43 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشروع Smart Scout الحائز على المركز الثالث مكرر في جائزة «سيداري» للابتكار البيئي 2026 - النسخة الأولى البنك المركزي يحذر من طريقة نصب جديدة.. كيف تحمي بياناتك البنكية؟ وزيرا التنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادي الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام للوزارة «سيداري» يترأس جلسة حول الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية ضمن مؤتمر IWWI 2026 ”القومي للإعاقة” ومركز المعلومات يطلقان الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة قرار مهم من الحكومة بشأن عدادات الكهرباء الكودية الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة ازاي تحمي بطاقتك التموينية من الوقف؟ خطوات تحديثات الدعم الجديدة بنفسك دون وسطاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة.. من يستحقها وما فرص محدودي الدخل في الحصول عليها؟ مرصد الأزهر: تصاعد النشاط الإرهابي في وسط إفريقيا خلال سبتمبر.. وتراجع حالات الاختطاف بنسبة 50% بث مباشر لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

منظومة التراخيص تستقبل ٢٧٩٥ طلب وتصدر ٢٣٦ رخصة حتى الآنفى البحيرة

المراكز التكنولوجية بالبحيرة
المراكز التكنولوجية بالبحيرة

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية بالبحيرة والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص 2795 طلبا تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد 236 حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.

ياتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.

وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية.