”أستاذ قانون” يطالب الجنائية الدولية باعتقال المتورطين في اقتحام الأقصى

أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، اقتحام شرطة الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى فجر اليوم، والاعتداء على عددٍ من المصلين واعتقالهم، واستمرار سلطات الكيان الصهيوني في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأجيج مشاعر الغضب لدى جميع الشعوب العربية.

وأكد الدكتور محمد مهران، على ضرورة احترام الأماكن المقدسة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكين المصلين من أداء مشاعرهم الدينية في شهر رمضان المبارك، دون ثمة معوقات او مضايقات، تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني يؤكد في كافة نصوصه على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، ويصنف هذه الأفعال على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية.

كما أثنى على موقف وزراء الخارجية في السعودية ومصر، والأردن، بعد إعلان تنديدهم بانتهاكات سلطات الكيان الصهيوني في القدس، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وعدم تمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية.

وتابع أستاذ القانون الدولي أنه على الدول العربية َوالمجتمع الدولي أجمع تحمل المسئولية والوفاء بواجباتهم باتخاذ قرارات رادعة ضد سلطات الكيان الصهيوني، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، وبالتدخل بكل الطرق للضغط عليها لوقف مسلسل الانتهاكات التي تحدث بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، والتصدي لكافة العمليات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الكيان الصهيوني.

وطالب بضرورة اتخاذ المدعي العام للمحكمة الجنائية موقف حاسم ضد هذه الانتهاكات، والتحقيق الفوري في تلك الوقائع تطبيقاً لنص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

كما ناشد باعتقال المتورطين في هذه الأعمال لردعهم، مساواة بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على خلفية اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة بشكل عاجل، وفقاً لنص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اعطى للمحكمة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب.