جريدة الديار
الخميس 20 يونيو 2024 07:44 مـ 14 ذو الحجة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

لليوم الـ11 .. مظاهرات حاشدة في باريس ضد قانون التقاعد

تعبيرية
تعبيرية

انطلقت اليوم الخميس، مسيرات حاشدة فى العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الحادى عشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابى، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030.

وتسود حالة من الهدوء المسيرات التي انطلقت من ميدان "أنفاليد" والذي اكتظ بكثير من المتظاهرين، بينهم كبار سن وشباب باتجاه ميدان "إيطاليا" في باريس حيث من المقرر أن تنتهي التظاهرة فى السابعة مساء، وذلك بعد مناوشات بين قوات الأمن وبين عدة عناصر "مخربة" في بداية المسيرة في باريس.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية، توقع نزول ما بين 600 إلى 800 الف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس. ومن المتوقع أيضا مشاركة بين 500 و1000 عنصر من العناصر المخربة في التظاهرات المقررة غدا في باريس.

وأعلن أمس وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن حشد 11 ألف 500 فرد من قوات الشرطة والدرك، من بينهم 4200 في باريس .

ومنذ الصباح الباكر، تشهد عدة مدن فرنسية أخرى مسيرات ومظاهرات. ففي مدينة مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، وفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر نحو 170 ألف شخص احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد ، بينما أحصت السلطات 10 الاف فقط.

وفي غرب فرنسا، تجمع 15 ألف شخص اليوم في مدينة "نانت" بحسب الشرطة. وفي مدينة "رين"، قدر عدد المتظاهرين 20 ألف شخص بحسب النقابات و8500 وفقا للسلطات الفرنسي.

وتشهد فرنسا الخميس يوما جديدا من المظاهرات واسعة النطاق ضد هذا القانون الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جو من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف.

كما تأتي هذه المظاهرات في اليوم التالي من الاجتماع بين ممثلي النقابات العمالية الفرنسية ورئيسة الوزراء والذي باء بالفشل لأن الطرفين تمسكا بموقفهما،حيث طالبت النقابات عدم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بل وسحب القانون نفسه ، بينما رفضت رئيسة الوزراء سحب قانون التقاعد مؤكدة ضروريته.

وأعلن الاتحاد أمس في بيان : "ندعو المواطنين للانضمام إلى المسيرات الحاشدة في جميع أنحاء فرنسا لقول لا للمرة الحادية عشرة لهذا الإصلاح غير العادل".

ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال عنف واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.