نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد

تابعت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف على كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت (مبنى الإدارة -مبنى ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبنى تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبنى الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات).

وأكدت بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على سرعة نهو أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام، مؤكدة أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكدة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

وجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.