”هيبة” يستعرض أهم تحديات القطاع العقاري
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مشاكل القطاع العقاري ترتكز في أمرين رئيسيين الأول مشكلة وقتية وهي سعر الإقراض وتكلفته وعدم توافر الدولار الأمر الثاني هو تحديات أو مشاكل طويلة الأجل متمثلة في عدم التعاون والمشاركة بين القطاعات والجهات المختلفة المعنية بالقطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال مشاركته بالمائدة المستديرة حول بحث معوقات وتحديات ومطالب المطورين العقاريين لتصدير العقار التي نظمه الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق، أن التوجه العام للحكومة وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو وجود حوار عام خاص مع جميع الأطراف وشفافية في التعامل للوقوف على جميع المشاكل والتحديات والمشاكل هي متراكمة لم يتم التعامل معها منذ سنوات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك مبادرة من الهيئة بعمل حوار مع مؤسسات الأعمال المختلفة ولكن ليس للوقوف على المشكلات والمعوقات فحسب ولكن لوضع آلية تنفيذية محددة للتعامل والحل من وجهة نظر القطاع الخاص في قطاعات مختلفة مثل قطاع الأدوية والأسمنت وقطاع الخدمات الصحية وايضا القطاع العقاري والإنشاءات.
وأشار إلى أنه لا توجد خطة واضحة لتصدير العقار ،مشير إلى أن أهم مناطق للتصدير العقاري السياحي في مصر هي البحر الأحمر والساحل الشمالي وتعد منطقة الجونة في البحر الأحمر مثال ناجح جدا للتصدير العقاري بعيدا عن الغردقة ونجحت نجاح كبير بقياس وتقييم العميل الاجنبي، ويمكن أن يتم تطبيقه وتعميمه في أكثر من وجهة ومصر لديها وجهات كثيرة.
ونوه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نفذ مطالب المطورين العقاريين حيث منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال الفترة المقبلة مما يساعد على جلب العملات الأجنبية.
وكشف هيبة عن امكانية تأسيس شركات من خلال الهيئة برأس مال دولاري وميزانية دولارية وعدم استخدام الجنيه المصري وهو ما يحقق استفادة عالية.. ولها آلية تعاقد محددة، والحكومة أصبحت تعطي حوافز ومزايا للاستثمار في مناطق وأنشطة معينة، مشير إلى أنه يتم حاليا دراسة من خلال الجهات الأمنية وموافقتها لمنح فيزا إقامة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات ويتم مدها مع عملية للبيع للأجانب.
وأشار هيبة إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لدولة قطر كان من ضمن الاتفاقيات هو تواجد القطاع العقاري القطري والخليجي المتنوع سواء سكني أو إداري أو صحي أو تجاري وترفيهي في مصر وسيكون أحد أهم الشركاء للاستثمار في مصر للمساعدة على السياحة وتنشيط العقار الفندقي.
