الحبس سنة مع الشغل والغرامة لمزور إيصال الأمانة لنقيب كتاب مصر

قضت محكمة جنح العمرانية، في قضية التبديد الملفقة لنقيب كتاب مصر الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، بحبس المتهم "محمد.ع.ع.ح" سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف.

جاء ذلك بعد فتح تحقيق قضائي موسع، وجاء حكم المحكمة ليدحض الافتراء، ويكشف الغطاء عن مكر للنيل من سمعة النقيب.

تعود الواقعة إلى ما يقارب العام، وعلى نحو غير مسبوق في السلوك النقابي، قام تشكيل إجرامي مستفيدًا من البيانات التي ترسلها النقابة عن أعضائها في أوقات الانتخابات، ومنها أسماؤهم الرباعية وعناوينهم الشخصية بتزوير أوراق، وتلفيق قضية تبديد إلى نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، الذي فوجئ بمحاولة رخيصة لتشويه مكانته والافتئات.

وقرر مجلس إدارة النقابة -آنذاك- في اجتماعه غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022 رفضها التهمة الملفقة وتجديد الثقة بالنقيب، وإدانة هذا السلوك الإجرامي الشائن، وملاحقة مزورية قضائيا بدءًا من المدعي المجهول المزور ومحاميه الذي قدم ورقة مزورة ضلل بها العدالة، وانتهاء بالمنصات الصحفية والإعلامية والصفحات التي نشرت هذا الخبر العاري تماما من الحقيقة، على نحو أدى إلى تشويه فادح لسمعة رمز ثقافي كبير عربيا ودوليا، وسمعة أسرته المعروفة، وسمعة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

كما أعلن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه لن يفت في عضدهم هذا التشويه -الذي بات يمس كل قيمة في حياتنا، وأكد مئات المثقفين الشرفاء من قبل في أربع جمعيات عمومية قريبة متعاقبة، يقظة ضمير المثقف المصري، وأنه محصن في انتمائه واختياراته ضد الأكاذيب والافتراءات، ومحاولات التضليل حتى لو قام عليها عدد من المنسوبين خطأ على مهن عظيمة في الثقافة، أو الصحافة والإعلام ممن خانوا مواثيق الشرف والأمانة.

وتوجهت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلى النائب العام بطلب لفتح تحقيق جنائي شامل لمعرفة الجناة، وأعلنت للرأي العام وقوفها قلبا وقالبا مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ضد هذه الحملة المضللة التي استهدفته كما استهدفت مرارًا وتكرارًا من قبل كل قيمة نبيلة في مصرنا العظيمة.