البيئة تعقد اجتماعا تنسيقا لتوحيد الرؤى حول مشكلة المخلفات البلاستيكية

ترأس الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات اجتماعا تنسيقياً بمشاركة كافة الوزارات المعنية ، لتوحيد الموقف الوطنى الحالى والمستقبلي ،،المتعلق بمشكلة التلوث من المخلفات البلاستيكية، وذلك تمهيداً للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي (2-INC) .وذلك بحضور ممثلي وزارات الخارجية ، والصحة، والبترول، والزراعة، والطيران ، والنقل ، والرى ، والتموين .و يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ببذل قصارى الجهود ، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل الحد من المخلفات البلاستيكية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آراء كافة الجهات المعنية تمهيداً لوضعها فى الاعتبار أثناء المفاوضات التي ستتم خلال الاجتماع الثانى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي ، والمقرر عقده بدولة فرنسا 28 مايو الجارى، برئاسة الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي للجهاز ، ورئيس الوفد الفنى لجمهورية مصر العربية. حيث يتم خلاله حث جميع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتحكم فى التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، بما فى ذلك تلوث البيئة البحرية والبيئات الاخرى ، وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات ، بما فى ذلك التدابير المتعلقة بالاستهلاك والانتاج المستدامين ، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري .

وكانت الجلسة الأولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي ، قد عقدت خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2022 في الأرجواي، بمشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والوفد الممثل من وزارة الخارجية ، وكانت قد تناولت زخم هائل من الرؤى الفنية والتقنية والقانونية والمالية والمؤسسية، وايضاً زخماً من المصالح والإهتمامات المتباينة، وكانت النتيجة الأكثر وضوحاً هي أن معظم الوفود تتفق علي أن هناك آثاراً سلبية تحيط بالتلوث البلاستيكي، و أن هناك الكثير من المحاور الموضوعية للتفاوض عليها، لكن كان الأهم هو إيجاد أرضية مشتركة بشأن تفاصيل هيكل الصك القانوني ومحتويات المحاور الموضوعية (الفنية والقانونية والمالية والمؤسسية) التي ستحدد نطاق التفاوض حتى يمكن توظيف هدف محدد للصك القانوني الدولي يجتمع عليه جميع الأطراف ،لذا تم اعداد الوثيقة الجامعة والتي تعد خط الأساس للتفاوض ،وتسييره في الاجتماع الثاني للجنة.

وعلى جانب آخر، شارك الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات فى اجتماع مجلس ادارة شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بحضور الدكتور ايهاب السقا رئيس الشعبة ، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، ، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNDIO"، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والغرفة التجارية الايطاليه بالقاهرة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمركز القومي للبحوث، وكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعات اعادة تدوير المخلفات ، وأوجه التعاون بين كافة الجهات المعنية لتشجيع صناعات إعادة التدوير والصناعات القائمة عليها ، والبرامج المقدمة من كل جهة والتي يمكن الاستفادة منها.

كما استعرض الدكتور طارق العربى خلال الاجتماع قانون المخلفات 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية ،والوضع الراهن لمنظومة المخلفات ، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل التي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

وتم أيضا استعراض موقف برامج منظومة إدارة المخلفات 2019/2023، وتشمل البرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية، حيث تم إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات وإنشاء خلايا دفن صحي وإغلاق المقالب العشوائية ، والبرنامج الثاني والمعنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، والبرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات.

كما تم التعريف بمنظومة إصدار التراخيص والتصاريح، حيث انتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من المرحلة الاولى للنظام الإلكترونى الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات للمخلفات Wims، والخاص بالإصدار الإلكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات ، ويتم تسجيل الشركات من خلال الرابط wims.wmra.gov.eg للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح فى مجال المخلفات ، ويتم الدفع الإلكترونى على النظام باستخدام الفيزا كارد والمحافظ الالكترونية .