واشنطن تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني

بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين، تواجه واشنطن خطر خفض آخر للتنصيف الائتماني من مستوى "إيه إيه إيه" لوكالة فيتش وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها،. وفق ما نشرته وكالة فرانس برس

وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.

تواجه واشنطن خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والمعارضة الجمهورية.

لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمرا غير مسبوق، فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون له تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأمريكية في الأسواق.

وقد يتعرض دور العملة الأمريكية بصفتها الأكثر استعمالا في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذا في وقت الاضطرابات العالمية.

تعني الحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة أن الطلب على شراء السندات الأمريكية سيظل قائما، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.