المالية: 10% زيادة في الإنفاق الحكومي على الصحة خلال 9 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة ١٠٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى ١٥٪ بموازنة العام المالي المقبل.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين.
وأضاف وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية ٢٠٪ من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج، كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، في دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة.
أضاف معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية.
