جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 07:26 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن منصة رقمية لتعزيز دمجهم في سوق العمل التفاصيل الكاملة في زيارة رئيس الوزراء الموسعة بالبحيرة اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث الأجهزة جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر ينظمان عدداً من الأنشطة والندوات والمحاضرات التوعوية لرفع الوعي البيئي معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة التحول الأخضر رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح تأييد الحكم.. حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه

وزير الصحة: زيادة معدل الإنفاق الصحي الحكومي على الفرد بنسبة 13%

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالتقرير القومي لحسابات الصحة، والذي يُعد نقلة نوعية في الدراسات الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من بيانات التقرير التي تحمل فوائد جمة لجميع المعنيين بالصحة في مصر، مشيرًا إلى أن التقرير كشف عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أول عام من التطبيق.

ولفت إلى أن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية، منوهًا إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.

وتابع الوزير، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحي واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إعداد الدراسة المهمة للدولة المصرية يأتي في دور الجهاز وهو المعني والرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويبنى عليها سياسيات الدولة المصرية، موضحًا أن الحسابات القومية الصحية أداة رئيسة لمراقبة المدخلات، ونظام أساسي لتحديد فرص التحسين والتنمية وأهداف التنمية، وكذلك تحديد جهات الإنفاق ومصادر تمويلها والجهات والخدمات المقدمة، مستعرضًا مقومات التقرير، والإحصاء كآداة مرجعية لصناع القرار لتحسين عملية التنمية وصنع القرارات.

وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن سعادتها بالنقلة النوعية في التشارك بمصر في الحسابات الوطنية، موضحة أهمية توقيت التقرير في ظل ما تشهده مصر من تطوير المنظومة الصحية، قائلة إن الدراسة جزء رئيسي من عمل المنظمة، كما تم إجراء الدراسة في ظل جائحة كوفيد وهو نجاح إضافي لفريق العمل بالتقرير.

حضر فعاليات إطلاق التقرير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص في مصر، وعدد من شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.