كيف حسم الأزهر 14 قضية للمرأة أبرزها بيت الطاعة؟

يناقش الحوار الوطني ، في جلساته المقررة الأسبوع المقبل، مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالأسرة المصرية ، ووضع حلول لها.

ومن أبرز المشاكل والقضايا التي سيناقشها الحوار الوطني ، ( الطاعة - النفقة – والكد السعاية) ونبرز في السطور التالية ، موقف الشرع من بيت الطاعة الذي يجبر المرأة على الحياة الزوجية مع رجل تكرهه.

حسم الأزهر الشريف، 14 قضية أساسية تخص المرأة في الإسلام يتعامل الناس معها بشكل خطأ تظلم فيها المرأة.

وأنهى الأزهر الشريف ، الجدال والاجتهاد ، وفند الشبهات ، في 14 قضية تخص المرأة في الإسلام ، وفقا لما جاء به الشرع الشريف، وبما يتوافق مع الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف.

وتضمنت القضايا التي حسمها الأزهر الشريف، ما يلي: العنف ضد المرأة، بيت الطاعة، التحرُّش الجنسى، الطلاق التعسُّفى، تولى المرأة الوظائف العليا، ظُلم العادات والتقاليد للمرأة باسم الدِّين، الحكم الصحيح فى تعدُّد الزوجات، وسفر المرأة بدون محرم، وختان الإناث، والإجبار على الزواج، وضرب الزوجات، وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من الميراث، ونصيب المرأة فى ثروة زوجها التى أسهمت فى تنميتها.

كما يعتبر قانون بيت الطاعة ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، حيث يجبر الزوجة الرافضة لزوجها بالدخول في طاعته والرجوع إليه.

بيت الطاعة وظلم المرأة

وقال شيخ الأزهر، إننا أدركنا منذ عهد قريب ، ما يسمى بـ "بيت الطاعة" وهو البيت الذي ترد إليه الزوجة مكروهة ومجبرة على أمرها ، لتعيش مع زوج لا تطيق العيش معه ولا تريده ، وذلك بناءا على أحكام قضائية وفتاوى رسمية حسبت على الإسلام زورا وبهتانا.

وذكر شيخ الأزهر، أن هذا الأمر ، جاء في وقت لم تعلم المرأة حقها الشرعي في الخلع ، وهو الحق الذي منحته لها الشريعة الإسلامية عند الرغبة في الفراق من الحياة الزوجية إذا كرهت زوجها.

ونوه بأن الخلع قديما كان يتوقف على إمضاء الزوج بالتراضي ، حتى جاء القانون رقم 1 لعام 2000 ، وأعاد للزوجة حقها في الخلع من الزوج والطلاق منه طلقة بائنة سواء وافق الزوج على ذلك ورضي أو لم يوافق.

وأكد شيخ الأزهر الشريف، أن بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام، كذلك العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي جريمة محرمة شرعا ولا يجوز تبريرها، وأن الوظائف العليا كلها جائزة بما فيها الرئاسة والفتوى والقضاء.

وأضاف ، شيخ الأزهر، أن العادات والتقاليد ظلمت المرأة باسم الدين ، وأن الطلاق التعسفي حرام شرعا، وأن تعدد الزوجات الأصل فيها الزوجة الواحدة ، وأن السفر دون محرم للمرأة جائزة في زماننا برفقة مأمونة.

وأكد شيخ الأزهر، أن ختان الإناث لا مشروعية أو سند له في الإسلام، وأن ثروة الزوج للزوجة التي أسهمت فيها نصيب غير ميراثها، وأكد أن الإجبار على الزواج مرفوض شرعا ودينا وقانونا، وأن زواج القاصرات ضرر لا يقره الشرع ويمنعه القانون.

كما أكد شيخ الأزهر، على أن ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل، وأن الحرمان من الميراث عدوان على حدود الله.