إجراءات جديدة بشأن تخفيف الأحمال وفقا لقانون الكهرباء

بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي على جميع محافظات الجمهورية ، اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات عاجلة للحد من هذه الأزمة، مؤكدا خلال تصريحاته أن السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء ، يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذي أدى إلى حدوث زيادة في استخدام الكهرباء وبالتالي الانقطاع المتكرر لها .

في هذا الصدد، ألزم قانون الكهرباء، مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.

حيث نصت المادة 45 من القانون على أن يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن ٥٠ ميجاوات بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.

ويلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.

وطبقا للقانون ، يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.

و يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على ٥٠٠ كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كما يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتي يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين في المجالات الآتية:

1 - إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.

2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

3 - الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.

4 - زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة.

ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويًا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص .

قرارات الحكومة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

استيراد مازيوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء.

تقديم موعد المباريات قبل المغرب .

الأحد عمل من المنزل لبعض الجهات الحكومية .