قرارات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. ومعاقبة هذه الفئات بعد رد الحكومة

شهد اجتماع الحكومة أمس بالعلمين، اتخاذ قرارات عاجلة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، كما شهد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توضيح أسباب هذه الأزمة التي حلت على البلاد وتشهدها حاليا.

وقال مدبولي إن السبب الأساسي في في حدوث انقطاع الكهرباء هو ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، منوها أن العالم جميعا يعاني من هذه الأمر وليس مصر فقط، واصفا الأمر بالغليان العالمي وهو ما ادى إلى حدوث زيادة في استخدام الكهرباء وبالتالي الانقطاع المتكرر لها .

وفي هذا الشأن اتخذت الحكومة قرارات عاجلة من أجل التخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء خاصة بعد تزايد شكاوى المواطنين من هذا الأمر، وخلال السطور التالية نرصد أبرز هذه القرارات الذي تم الاتفاق عليها امس في اجتماع الحكومة.

استيراد مازيوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء

قال مدبولي إنه تم التوافق لاستيراد مازيوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء بما يقارب 250 إلى 300 مليون دولار إضافية لتوازن في شبكات الكهرباء، لافتا إلى أن هذا الإجراء لم يكن متواجدا في الموازنة العامة للدولة.

الأحد عمل من المنزل لبعض الجهات الحكومية

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن هناك توجيه لجميع الجهات لـ تخفيف استهلاك الكهرباء في جميع الجهات كما تم التوافق على أن يكون العمل يوم الأحد على مدار شهر أغسطس، من كل أسبوع من المنزل بنظام الأون لاين وهذا تقديرا للوزراء المعنين.

تقديم موعد المباريات قبل المغرب

إضافة إلى العمل من المنزل أسبوعيا خلال أغسطس المقبل، أكد مدبولي أنه تم توجيه وزارة الشباب إلى أن يتم لعب جميع المباريات قبل المغرب مباشرة لتقليل من الاستهلاك الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

سرقة التيار الكهربائى.. من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ فئة من ضعاف النفوس لها وهو ما واجهه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

ارتفاع درجات الحرارة السبب

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد فسر أمس أسباب أزمة انقطاع الكهرباء منوها انها بدأت من يوم 17 يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر بل العالم أجمع، مضيفا أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا يؤكد أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق وما يحد هو مجرد البداية لافتا إلى أن هذا يلخص هذه الأزمة المفاجئة.