حرية البريكست تعزز قدرات صناعة السيارات الكهربائية الإنجليزية

تعززت آمال بريطانيا في أن تصبح مركزا لإنتاج السيارات الكهربائية بعد أن استغل مسؤولي السلامة حريات أتاحها بريكست.

وذلك عبر تقليص الروتين حول إنتاج البطاريات. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة التليجراف، قالت الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة "اتش اس سي " في مذكرة إنها ليس لديها حاليًا خطط لتصنيف مركبات الليثيوم المختلفة على أنها "سامة" وهو بعكس الموقف في الاتحاد الأوروبي.

ويعد الليثيوم مادة حيوية تستخدم في البطاريات، حيث تسارع الشركات والحكومات حاليا لتأمين الإمدادات في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تكثف فيه التحول إلى السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء.

وقالت هيئة الصحة والسلامة والبيئة إنه لا توجد متطلبات حاليا لوضع علامات المخاطر على كربونات الليثيوم وكلوريد الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم ولا يُقترح تصنيف ووضع علامات إلزامية في هذا الوقت".

ورغم ذلك، تشير الهيئة إلى أن المسألة تتطلب مزيدًا من التقييم. وقال مصدر لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن القرار النهائي سيعود إلى الوزراء.

اختلاف التصنيفات

ويختلف قرار هيئة الصحة والسلامة والبيئة البريطانية عن القرار الذي اتخذته وكالة المواد الكيميائية الأوروبية في الصيف الماضي، والذي اختار تصنيف الليثيوم باعتباره "سمًا إنجابيًا مما يعني أنه يمكن أن يضر بخصوبة الإنسان والأطفال الذين لم يولدوا بعد.

وقد تعرض موقف الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة من قبل الشركات والمجموعات الصناعية باعتباره يفتقر إلى الأساس العلمي الكافي، حيث حذر الرؤساء التنفيذيين من أنه سيجعل القارة أقل قدرة على المنافسة نتيجة لذلك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية إلى كسر اعتمادها على الصين، حيث يتم إنتاج جميع إمدادات العالم تقريبًا من الليثيوم ولا توجد مصافي تجارية لليثيوم في أوروبا.

وفي رسالة أُرسلت إلى صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، قالت مجموعة من الشركات والرابطة الدولية لليثيوم أن التصنيف غير المبرر لأملاح الليثيوم يكون بمثابة علامة حمراء تجلب قدرًا كبيرًا من عدم اليقين للشركات التي تتطلع إلى القيام باستثمارات طويلة الأجل في مجال التكرير وإعادة التدوير الأوروبي.

مصافي الليثيوم البريطانية

وعلى النقيض من ذلك، رحبت الشركات البريطانية بقرار هيئة الصحة والسلامة والبيئة، الذي قالوا إنه يوفر اليقين ومن شأنه أن يجعل مصافي الليثيوم البريطانية أكثر قدرة على المنافسة مقابل منافسيها الأوروبيين.

وقال بول أثيرلي، رئيس شركة تيز فالي الليثيوم ، التي تنشئ مصنعا سينتج الليثيوم المستخدم في البطاريات ، إن قرار الانحراف عن قواعد الاتحاد الأوروبي كان بمثابة أخبار جيدة لشركته و"فرصة للمملكة المتحدة".

ويشير أثيرلي، إلى أن التصنيف السام لمركبات الليثيوم سيؤدي إلى تكاليف إضافية في معالجة وتعبئة وتخزين المواد في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل هيدروكسيد الليثيوم المكرر والكربونات في المملكة المتحدة أكثر تنافسية من حيث التكلفة، وهو ما سيكون بمثابة دفعة لجهود سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة. "

و قال رولاند تشافاس، الأمين العام لرابطة الليثيوم الدولية، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن قرار هيئة الصحة والسلامة والبيئة يمكن أن يساعد" في جذب الاستثمار في تعدين وتكرير الليثيوم إلى المملكة المتحدة.

وقد وضعت الحكومة خططًا لإنشاء نظام بيئي مزدهر للبطاريات محليًا، لكنها حققت حتى الآن نجاحًا أقل من المتوقع حيث تم الإعلان حتى الآن عن مصنعين فقط لبطاريات الليثيوم مقارنة بحوالي 10 مصانع ستكون ضرورية لتلبية متطلبات المملكة المتحدة بحلول عام 2040.

وجاء قرار هيئة الصحة والسلامة والبيئة في الوقت الذي هددت فيه الحكومة بشكل منفصل بالانسحاب من معاهدة دولية ألقت عليها باللوم في تأخير التحول إلى الطاقة الخضراء من قبل المنتقدين.

وقال الوزراء إنهم سينسحبون من معاهدة ميثاق الطاقة ما لم يتم الاتفاق على الإصلاحات، بعد أن تعهدت سلسلة من الدول الأخرى بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالانسحاب.

وتم وضع الميثاق، الذي يسمح للشركات بمقاضاة الحكومات بسبب السياسات التي يمكن أن تضر بأرباحها المستقبلية، بعد الحرب الباردة لحماية الاستثمارات الغربية في الدول السوفيتية السابقة.

ومع ذلك، قال النقاد إنها سمحت للشركات باستخراج أموال دافعي الضرائب من الدول التي تتبع سياسات مشروعة مثل التخلص التدريجي من طاقة الفحم، من بين أمور أخرى.

وقال جراهام ستيوارت، وزير الطاقة: "إن معاهدة ميثاق الطاقة، في شكلها الحالي، لن تدعم تلك الدول التي تتطلع إلى التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأرخص مثل مصادر الطاقة المتجددة."