مدبولي: انعقاد المنتدى القومي للاستثمار العام المقبل تأكيد على التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن انعقاد هذا المنتدى خلال النصف الأول من العام القادم، يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف، أن تنظيم هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، وكذا الإعداد الفني، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية.
وأضاف، أن من بين أهداف المنتدى أيضًا التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما يهدف المنتدى القومي للاستثمار إلى عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية.
وناقش الاجتماع عددًا من النقاط الخاصة بتنظيم المنتدى، وإستراتيجية الترويج المقترحة، حيث وجه رئيس الوزراء بمواصلة العمل على وضع خطة بالترتيبات النهائية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، تمهيداً للإعلان عن موعد عقد المنتدى، وبدء الخطوات التنفيذية.
