جريدة الديار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 02:43 مـ 28 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«غرينبيس» وشبكة «سيادة» تطلقان سلسلة مقالات حول تحديات القطاع الزراعي في شمال أفريقيا نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لمتابعة استعدادات المحافظة لمواجهة حرق قش الأرز والسحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملة تفتيشية مُكبرة على محلات الأسماك بمدينة 6 أكتوبر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية مجلس أمناء «بنات أزهر مطروح» يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب لبحث آفاق التعاون المشترك «100 يوم صحة» بالدقهلية تواصل انتشارها .. أكثر من 86 ألف خدمة واستفادة مجانية لأبناء الدقهلية في يومها الحادي عشر حين تتحول الخلافات الزوجية إلى إساءة أمام الأبناء.. أفيقوا قبل أن نخسر جيلاً كاملاً محافظ البحيرة تتفقد الاستعدادات الجارية لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 171» لمجابهة الأزمات والكوارث أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء تأجيل مهرجان الإسماعيلية للمانجو نظرًا للحادث الأليم الذي وقع اليوم حالة الطقس اليوم .. استمرار الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 45 درجة بجنوب الصعيد

النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي

بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة.

وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.

كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.