جريدة الديار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:40 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط يتفقد عددًا من مشروعات وأنشطة الإنتاج الداجني والحيواني والزراعي بمركز كفر سعد ويلتقي الأهالي حريق هائل يلتهم سوبر ماركت ومخبز بالكيلو ٢١ «صور» «تجديد الفكر الطريق إلى الوعي » مؤتمرا توعويا برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعلن إطلاق تطبيق SpectraNex لطلاب كلية الصيدلة لدعم التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ”مكون المخلفات الصلبة” محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين ”تحرير 109 محضر مخالفة” محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الغابة الشجرية بوادي النطرون على مساحة 457 فدانًا محافظ البحيرة تتابع تطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون محافظ البحيرة تتفقد مصنع «الجيزة للكابلات» بالمنطقة الصناعية الرابعة بوادي النطرون غرق ناقلة غاز مسال قبالة سواحل بلغاريا على البحر الأسود حماية المستهلك يحذر المحال والصفحات الإلكترونية من إخفاء الأسعار: الغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه السيسي: الدولة تصرف حوالي تريليون جنيه سنويا على البنية التحتية

النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي

بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة.

وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.

كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.