جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 09:10 مـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: نستهلك منتجات بترولية قيمتها تريليون جنيه سنويا صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الإثنين 16 مارس بعد قرار التبكير الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تقارير ”الأزمات” وتوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ صحة الدقهلية: 15 حالة اختناق إثر حريق بمصنع عقل بطلخا .. تحسن 13 حالة وتحويل حالتين فقط للمستشفى الدولي بروتوكول تعاون بين ”الصحة” و”التنمية المحلية والبيئة” لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030 لابس جلابية.. مفتش تموين إيتاي البارود بالبحيرة يتنكر لمراقبة بيع الخبز البلدي خارج منظومة الدعم تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شاب ودفنه بالبحيرة صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم» مصرع عامل أسانسير سقط عليه جدار من الطابق العاشر بالبحيرة الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم

محافظ القليوبية اجتماعًا بشأن حصر أراضي الدولة المستردة لتقنينها

القليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي جرى استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وتناول الإجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي جرى إستردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الإراضي الاستغلال الأمثل لإحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها ، مع ضرورة الإهتمام بملف التقنين من حيث إستكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.


وخلال الإجتماع شددَّ محافظ القليوبية على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للإستفادة المُثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.