وزير التموين: انخفاض أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم قريبًا

أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم، موضحًا أن بعد قرار رئيس الوزراء بوقف التصدير لـ فترة بشأن البصل، تشهد الأسعار الآن انخفاضات.

وأوضح خلال مؤتمر حكاية وطن، أن ارتفاع أسعار البصل، والطماطم، كانت بسبب فارق زراعات، وأن الطماطم كانت بـ3 جنيهات، والـ 5 كيلو كانت بـ 10 جنيهات، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات.

ولفت إلى أن الفترة الماضية كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بعد ارتفاع أسعار البصل، وتم اتخاذ القرارات المناسبة، واليوم هناك انخفاضات في أسعار البصل.

وأشار إلى أن أسعار الأرز بعد أسبوع سينخفض سعرها، بعد انخفاض أسعار البصل اليوم، وأن البلاد بها احتياطي من السكر.

وكشف عن أن السكر سيكون بسعر معين، وأن يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك اجتماع مع المسئولين عن توزيع السكر، حتى ينخفض السعر، ولكن لن يكون هناك سعر جبري لـ السكر.

وقال وزير التموين:" لابد أن نقف مع المواطن، والمواطن له كل الحق أن يقول المشكلات التي يعاني منها، فالمواطن من الممكن أن يذهب لـ تاجر يبيع سلعة بـ 18 وتاجر آخر يبيع بـ 22 جنيها، وآخر يبيع بـ 23 جنيها".

وأوضح أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب، بعمل تسعيرة جبرية لـ السكر، ولكن الدستور المصري، نص على أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد حر منضبط.

وكشف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منح لـ وزير التموين الحق في أن يقوم بتحديد سعر لـ سلعة معينة لمدة معينة، بعد عرضها على رئيس الوزراء، وبعد ذلك على البرمان.

وأوضح أنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة، على الرغم من أن أسعار السكر عالميًا تسجل ارتفاعات كبيرة.

وتابع :" السكر بيمشي مع البترول في الارتفاع، فالبترول يرتفع السكر يرتفع، لآن هناك دول تدعم في تحويل السكر لـ وقود نقي".

وكشف أن أكبر مصدر لـ السكر البرازيل، وأكبر تحويل السكر لطاقة نظيفة أيضًا في البرازيل، وذلك بدعم أمريكا، وأن سعر السكر وصل لـ 750 دولار، وأن هذا أمر صعب".

قرارات جديدة لـ الحكومة حالة استمرار ارتفاع الأسعار

وأوضح أن قرار قفل المنافذ لـ التجار، أمر سهل، ولكن لن تثمر ولن تأتي بـ نتائج جدية، ولكن سيتم الجلوس مع أصحاب المنافذ الرئيسية، ولكن في حالة عدم الاستجابة سيتم الاتجاه لـ القانون، ومجلس الوزراء ويتم تحديد أسعار لـ السلع.