مجلس الدولة الفرنسي يبطل قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين
قرر مجلس الدولة الفرنسي، يوم الأربعاء، إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ "المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".
وقال مجلس الدولة في بيان: "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما، مؤكدا: "بعد توضيح النطاق الذي ينوي الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضي إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام".
هذا وفرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين، ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وأدانت فرنسا مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها حادثة خطيرة تخالف القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "فرنسا تدين بشدة الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في مدينة غزة، كما يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".
وأفاد مراسل RT باستهداف القوات الإسرائيلية إحدى مدارس "الأونوروا" تأوي نازحين في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.
ويأتي هذا الاستهداف عقب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة أمس الثلاثاء، الذي خلف 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
