5 مليارات دولار تعزز احتياطي النقد الأجنبي المصري
كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن اقتراب مصر من تلقي دعم وودائع جديدة لتعزيز احتياطات البنك المركزي، وذلك من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، في خطوة تساعد بشكل كبير في إحياء برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تم توقيعه العام الماضي، وبحسب المصادر، فإم قيمة الودائع التي يتم النقاش حولها، تصل إلى 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، فيما لم يتم تحديد قيمة الدعم الأوروبي.
وفيما يخص الودائع الخليجية، فمن المقرر تحويل الوداع الإماراتية والسعودية إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، بجانب اتفاق مبدئي لتجديد الودائع القائمة للدولتين والتي ستنتهي أجالها العام المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي المصري لارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مع توزيع ودائع الخليج وليبيا على النحو التالي:
10.7 مليار دولار من الإمارات.
4 مليارات دولار من قطر.
10.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.
900 مليون دولار من ليبيا.
دعم أوروبي جديد لمصر
من ناحية أخرى، يكثف الاتحاد الأوروبي، جهوده حاليا لإبرام اتفاق دعم اقتصادي واسع النطاق مع مصر، والتي تلعب دورا مهما في منع الهجرات الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، في ظل تزايد القلق الأوروبي، من امتداد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية التي يمكن أن تتصاعد لصراع إقليمي تندلع على إثره أزمة لاجئين جديدة.
من جانبها، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، أن الوضع الحالي، أثار موجة من المناقشات حول إبرام اتفاق أوروبي مصر، وشملت المحادثات ما جرى نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية، موضحة أن خطوات المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بما في ذلك قيمتها الإجمالية وكيفية تمويلها.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" حسب مصادرها أن الاتفاق الجديد لن يربط أموال الاتحاد بالتزام القاهرة بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو أي تدفق من فلسطين، وإنما سيركز على توفير الدعم المالي للمشروعات التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن المفاوضات مع مصر مستمرة منذ أشهر، لكن الوضع في غزة أضاف إلحاحاً جديداً إلى المسألة، إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه بالفعل أعلى مستوى من الوافدين منذ عام 2015، من أن أي قفزة في معدل الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن تزيد غضب اليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا وألمانيا.
أهمية الودائع الدولارية للاقتصاد
من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، تهتم مصر بالاستثمارات ذات العوائد الدولارية، وأيضا الودائع الدولارية لأنها تعطي مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، ويوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار للعملات الأجنبية، موضحا أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأضاف خطاب، أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، وأيضا عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الواردات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر، في البنك المركزي ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 34.97 مليار دولار بزيادة 5 ملايين دولار على أساس شهري دليل قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطني في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
