الدكتور هاني جميعة : المرور على ١٢٠٧ منشأة طبية خاصة وإنذار ٣٢٦ بالمخالفات وغلق ٨٠ منشأة خلال أكتوبر الماضى

وجه الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره ،وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والتراخيص .

بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره علي الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن ، لافتا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.

حيث وجه سيادته إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .

و أعلن وكيل الوزاره انه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيره ، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال شهر أكتوبر الماضى ، تم المرور علي ١٢٠٧ منشأه طبية خاصة ، حيث كانت المنشآت المنضبطة والغير مخالفة ٥٦٩ والمخالفة ٦٣٨ .

واضاف سيادته أنه تم ترخيص عدد ٧عيادة خاصة و٢ محل نظارات،و٣عيادات أسنان ، وتجديد ترخيص لعدد ٥ منشآت .
كما تم فحص عدد ٢٤ شكوى واجراء عدد ٢٦ معاينة ، وتم اصدار ٨٠ قرار غلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص ، وعدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها ٢٢٦ ، وتم توجيه انذار بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع ٣٢٦ منشأة ، وتم انذار ١٠٠ منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص ، و٢١٦ منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى ، وتوجيه انذار ل ١٠ منشآت لوجود عماله غير مؤهله .

وأشاد سيادته بالمجهود المبذول من ادارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية ، كذلك وحدات العلاج الحر بالإدارات الصحية التابعة ودورهم في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وطفي إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

واضاف سيادته عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.