جريدة الديار
الأربعاء 12 فبراير 2025 03:06 مـ 14 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: إغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول فى أجا في إنتخابات المُفوضين الأفارقة بقاء موشانجا و حسم مُبكر لمقعد التعليم وزيرا التموين والعمل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المُخلفات بين محافظة بورسعيد والشركة البريطانية للنظافة الشرقية: ختام فعاليات حملة ” إتحقق قبل ما تصدق ” بقاعة الإجتماعات بمجلس مدينة ديرب نجم المحافظ يتابع أعمال حملة رفع الإشغالات بحي شرق المنصورة المحافظ يكلف بحملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بحي الأشجار بالمنصورة وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسى ويتفقد مدرسة أنور المفتى للتعليم الأساسي بادارة ابو حمص التعليمية رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والوفد المرافق له توقيع بروتوكول بين الشباب المصري وبيت العائلة لتعزيز قيم المواطنة الدقهلية: 1864مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر وزيرة التنمية المحلية استجابة فورية 82% من شكاوي المواطنين

محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة” تفاصيل ”

محاكمة أحمد الطنطاوي
محاكمة أحمد الطنطاوي

أحيل أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي لم يستوف شروط التقديم لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء حيث حضر 21 متهما محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.


فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فيما نصت المادة على أن يعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.