وزيرة البيئة تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارة البيئة ، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين، على المستويين المحلي الإقليمي.

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية اللقاء بنك الإستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، مما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار، وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، الى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجال جديد على المنطقة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مصر على المستوى الوطني تسعى بخطوات جادة لإشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف، الذي تمس بشكل مباشر مشكلة ندرة المياه التي تواجه المنطقة، والحاجة لإيجاد سبل أكثر إستدامة لنوعية الحياة للصيادين ومجالات البيئة والتنوع البيولوجي والتكيف واشراك القطاع الخاص.

ومن جانبها أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، على سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال ٥ عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وان مصر شريك مهم وإستراتيجي، مبدية تطلعها لاستكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في وصون التنوع البيولوجي والتكيف.

كما أوضحت د. ياسمين فؤاد، أن إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٣٠، يعد فرصة واعدة للمنطقة للتعاون متعدد الأطراف لدمج التنوع البيولوجي بما يحقق استدامة نوعية الحياة، مشيرة إلى الفرصة المواعدة أيضا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تعمل مصر حاليا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي والتي تهدف ليس فقط لتعزيز التمويل العام، ولكن أيضا تعزيز تمويلات القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار له ، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.

وأشارت وزيرة البيئة، أيضا إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة لتسهيل حشد الموارد التمويلية واشراك القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في دعم التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي والتكيف.

وقد اتفق الطرفان على استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والأوروبية.