مشروع العاصمة الإدارية المصرية...من الاتهامات إلى الطموحات الاقتصادية وجذب استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه

في الوقت الذي راودت العديد من الأصوات الانتقادات حول مشروع العاصمة الإدارية المصرية، يتضح اليوم أن هذا المشروع الضخم يتحول إلى نجاح يتسارع بخطوات ثابتة نحو مستقبل مالي قوي، حيث باتت النتائج الإيجابية لهذا المشروع واضحة، ويبدو أن اللوم الذي كان يُلقى على الحكومة والقيادة السياسية يفقد قوته أمام الإنجازات المتسارعة، ومع ظهور نتائج هذا المشروع الضخم، يظهر أنه يتحرك بخطوات ثابتة نحو مستقبل مالي قوي.

حيث تسعى شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المصرية إلى خطوة استراتيجية جديدة، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، خالد عباس، عن نية الشركة جمع مبلغ لا يقل عن 150 مليار جنيه من خلال طرح حصة تتراوح بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب. يتوقع أن يتم هذا الطرح خلال الربع الثاني من العام المقبل، وذلك وسط تفاؤل بقدرة الشركة على جذب المستثمرين وتحقيق نجاح مالي ملحوظ.

في تصريحاته على هامش المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري في الرياض، أكد عباس أن قيمة الطرح المتوقعة قد تتجاوز 150 مليار جنيه، وذلك بعد إعادة تقييم أصول الشركة في ظل التحديات التي تواجهها العملة. يأتي هذا الإعلان في سياق التحرك المرتقب لسعر صرف الجنيه، مما يجعل استثمارات الشركة ذات جاذبية أكبر في ظل هذه التحولات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة، كشف عباس أن أصول العاصمة الإدارية ستصل إلى نحو 320 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، بارتفاع ملحوظ من 255 مليار جنيه في العام الماضي. وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تتجاوز 25 مليار جنيه هذا العام، قبل اقتطاع الضرائب، مما يبرز قوة واستقرار أدائها المالي.

لتعزيز قاعدة رأس المال، أكد عباس أن الشركة ستقوم قريبًا برفع رأسمالها من 57 مليار جنيه إلى 77.5 مليار جنيه، وبذلك تصبح الشركة الأكبر رأسمالًا بين الشركات المصرية، هذه الخطوة تعكس التفاؤل والثقة في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام وتحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين.

في نهاية المطاف، يظهر هذا الإعلان الطموح من قبل شركة العاصمة الإدارية في تحقيق مستويات جديدة من التنمية والاستدامة المالية، وسيكون له تأثير كبير على سوق الاستثمار في مصر، مما يفتح أفقًا واسعًا للفرص والتطلعات المستقبلية.