وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر

قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، إن بعض المناطق تعاني نقصا في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنضخ كميات كبيرة لانهاء الأزمة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، وهو أمر لا يميل له لكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.

وتابع مصيلحي، أن أسباب أزمة السكر ترجع لوجود أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

وبحسب بيانات وزارة التموين يقدر الانتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويًا، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، فيما يصل معدل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن.

وفي هذا السياق، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية باتحاد الغرف التجارية، إن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية شركات التعبئة، نظرا لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر، مضيفًا أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، كما أن هناك زيادة في سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية.

وأضاف الدجوي في تصريحات إعلامية، أن أسعار السكر على بطاقة التموين انخفضت لقيمة 12.60 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن هناك وفرة في مخزون السكر محليًا وكذا السلع الأخرى، موضحًا أن المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا ساهمت في ضبط الأسعار وإحداث التوازن في السوق ويسجل سعر السكر في المنافذ الحكومية قيمة 27 جنيها.