جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 04:40 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تفاصيل اعتقال مستشار وزير التموين وكشف شبكة فساد بقطاع السلع الاستراتيجية

شهدت الساعات الماضية خطوة حاسمة في محاربة الفساد، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، في إطار جهود الدولة للتصدي للتجاوزات في قطاع السلع الاستراتيجية من سكر إلى أرز وزيت.

في حلقة برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أكد الإعلامي أحمد موسى على إلقاء القبض على المسؤول، مشيرًا إلى أنه جزء من شبكة فساد تضم 8 أفراد آخرين وفي تصريحاته ، أكد موسى أن هيئة الرقابة الإدارية اكتشفت هذه الشبكة، وأن المسؤول تم القبض عليه في مكتبه ونزل منه بالكلبشات بيده.

تبين أن الشبكة تضم مستشار الوزير وبعض مسؤولي الشركات الخاصة، حيث تم التلاعب في الأسعار وحجب المواد السلعية بموجب رشاوى مالية. وبهذا التطور، تتجه الأنظار نحو جهود الحكومة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة.

تقدمت الهيئة العليا لأمن الدولة بتحقيقاتها، وباشرت التحقيق مع أفراد الشبكة، حيث تم مواجهتهم بالتسجيلات التي تظهر تورطهم في قضايا فساد. وتعكس هذه الإجراءات حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطهير القطاع الاقتصادي وضمان استقامة العمليات التجارية.

تأكيدًا لجدية الدولة في محاربة الفساد، شدد أحمد موسى على أن الدولة "لا تهزر" في هذا الشأن، وأن رؤية الرئيس السيسي تؤكد على عدم تسامح الدولة مع أي شكل من أشكال الفساد، سواء كان الفاعل كبيرًا أو صغيرًا.

يظهر هذا التحقيق كتجسيد للالتزام الحكومي بتحسين أداء القطاع الاقتصادي وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع الجوانب الحيوية للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.

محاربة الفساد في مصر يتطلب جهودًا متعددة الجوانب من الحكومة والجهات المعنية يجب أن تعزز الحكومة الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون الاقتصادية، ينبغي أن تكون هناك آليات لمراراقبة العمليات المالية والمشتريات الحكومية، ويجب أن تكون هناك إجراءات رقابية صارمة لمنع واكتشاف الفساد في هذا القطاع ، كما يجب أن يكون هناك التزام صارم بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل والتنمية.