تشديد العقوبات على جرائم التنمر: خطوة حاسمة نحو مجتمع أكثر إنسانية

تطوير القوانين هو أحد السُبل التي تسهم في تشجيع المجتمع على التقدم والتحضر، وفي إطار هذا التفكير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلاً جديدًا على القانون رقم 309 لسنة 2014، والذي يتعلق بتضمين مادة جديدة لمكافحة ظاهرة التنمر، يأتي هذا التعديل في سياق الحاجة الملحة لمواجهة تزايد حالات التنمر وللحد من أثرها السلبي على فرد ومجتمع.

تعريف وضبط جديد

تمثل الخطوة الرئيسية في هذا التعديل في توسيع تعريف التنمر، حيث يُعرف الآن على أنه يشمل استعراض القوة، التلويح بالعنف، التهديد، أو استخدامها ضد الآخر بطرق تتضمن الاساءة إلى الجنس، العرق، الدين، الأوصاف البدنية، الحالة الصحية، العقلية، أو المستوى الاجتماعي. يهدف هذا التعريف الواضح إلى تضييق الخناق على مظاهر التنمر وتوجيه رسالة قوية بأن مجتمعنا لا يقبل مثل هذه السلوكيات.

العقوبات الجديدة

تشمل التعديلات عقوبات أكثر صرامة لمرتكبي جرائم التنمر. حيث يُعاقب المتنمر، وفقًا للتعديلات الجديدة، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وفي حالة جريمة التنمر تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. يهدف هذا النهج الرادع إلى تحفيز المجتمع على الالتزام بالقوانين وضمان سلامة وسعادة أفراده.

تشديد العقوبات للمرتكبين المتكررين

تأتي هذه التعديلات لتعزيز التركيز على جرائم التنمر المتكررة، حيث يُشدد على أنه في حالة العود، يتم تضاعف العقوبات في حدودها الأدنى والأقصى. هذا يعزز فكرة أن التكرار لن يمر مرور الكرام، وسيتم التعامل معه بشكل أكثر صرامة.

بناء مجتمع يقوم على قيم العدالة والاحترام المتبادل

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق المواطنين وخلق بيئة آمنة ومستدامة للجميع، يعكس توجيه الرئيس السيسي تفهمه العميق للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري والحاجة الملحة لإحداث تغيير إيجابي، إن تشديد العقوبات على جرائم التنمر يعد خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع يقوم على قيم العدالة والاحترام المتبادل.