جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:38 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كيف تعامل وزير التعليم مع حوادث التحرش بأطفال المدارس وماذا قرر لحماية الطلاب؟ الضربات الأمريكية ضد فنزويلا بين مكافحة المخدرات وصراع النفوذ الدولي مقابل 650 ألف دولار.. كنوز فيلم الفك المفترس الأصلية في مزاد عالمي أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 حقيقة رفع أسعار الكهرباء وهذه أسعار الشرائح اليوم (فيديو) تحذير عاجل من القومي للاتصالات بشأن هذا الرسائل والمكالمات المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا متحدث الوزراء: تطوير منطقة القلعة يهدف لاستيعاب السياح مع الحفاظ على معالمها التاريخية غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين 31 ديسمبر متابعة ليلية مكثفة لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى بلقاس وتوجيهات بتطوير الأقسام الحيوية قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026 تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة

الحكومة تفتح أفقًا جديدًا للاستثمار في الطاقة الخضراء مع اتفاقية ”أكوا باور”

في خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، أعلنت الحكومة المصرية اليوم توقيع اتفاقية مهمة مع شركة "أكوا باور" السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بتكلفة تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وفي بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أوضحت الحكومة أن المشروع سيشمل مرحلتين رئيسيتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى وضع خطة عمل لتطوير الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. وتشمل الاستثمارات في هذه المرحلة مبلغًا يتجاوز 4 مليارات دولار، مما يعد إشارة إيجابية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في البلاد.

وفي خطوة تعكس التفاؤل بمستقبل الطاقة الخضراء في مصر، يتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع زيادة في الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر على الساحة الدولية.

تعتبر هذه الخطوة الجديدة تكملة للجهود الحكومية في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة، حيث تستهدف إتاحة 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز مشهد العمل في البلاد ويخفف من البطالة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الوطنية بمعدل يتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040. هذا يعكس التأثير الإيجابي المتوقع لمشاريع الطاقة الخضراء على اقتصاد البلاد وتحسين حياة المواطنين.

بهذا الاتفاق، يكون قد تم تعزيز مكانة مصر كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.