أسعار الإنترنت الأرضي ترتفع 30%.. الشركات الأربعة ترفع تسعيرها

رفعت شركات الاتصالات الأربعة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تخطت الـ 30%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ تحريك أسعار بعض الخدمات.

وقررت شركات المصرية للاتصالات واتصالات مصر، وأورنج، وفودافون، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بنسبة 30%، وبقيمة تبدأ من 40 جنيها. ومن المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة في باقات الإنترنت الأرضي في أورنج وفودافون، بداية من 11 يناير 2024.

كما يتم رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بنسبة 30%، بداية من فاتورة 11 يناير، مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية.

ورفعت شركة أورنج أسعار باقات الإنترنت الأرضي 140 جيجا لتصبح 160 جنيها بدلا من 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي 200 جيجا لـ 225 جنيها، و325 جنيها للباقة التي تمنح 300 جيجا.

كما رفعت الشركة سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، إلى مستوى 525 جنيها، و800 جنيه للباقة التي تمنح 750 جيجابايت.

وسبق أن رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أسعار السعات الإضافية لباقات النت الأرضي بمعدل تراوح بين 20 و30 جنيها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءا من 5-1-2024، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

كما رفعت المصرية للاتصالات، سعر السعة الإضافية 20 جيجابايت لـ 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، كما رفعت السعة الإضافية 50 جيجابايت إلى 80 جنيها بدلا من 60 جنيها، فيما زادت السعة 100 جيجابايت لتسجل 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

خدمات شركات المحمول

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر خلال عام 2017، بنحو 35%. لكن شركات المحمول في مصر كانت تسعى مُنذ العام الماضي إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع تآكل أرباحها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، الأمر الذي دفع الشركات التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزماتها الأساسية إلى تقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار.

وتكبدت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين شركات الاتصالات، خسائر فروق عملة بلغت نحو 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار جنيه قبل عام.

وفي 3 نوفمبر الماضي، قامت الحكومة بتحريك أسعار الوقود بنحو 14%، ما جعل شركات الاتصالات تتوقع أن تبلغ تكلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام، خاصة أن شركات المحمول تعتمد على الوقود لتشغيل أبراج الشبكات، البالغ عددها 34.641 ألف برج، إلى جانب أسطول المركبات.