جريدة الديار
الخميس 18 يونيو 2026 03:30 صـ 3 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة والنائب العام يشهدان مراسم تسليم 52 قطعة أرض للوزارة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها TCL السعودية توحّد جهودها مع ”تويستد مايندز” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطمئن على الحالة الصحية لرئيسة وحدة قروية بكفر الشيخ أُصيبت أثناء أداء عملها وزارة الأوقاف تعتمد ١٦٠ خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش محافظ البحيرة تتفقد قرية المعدية بإدكو وتوجه بسرعة تلبية احتياجات الأهالي وتحسين الخدمات ترامب لـ السيسي: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وكيل الوزارة يتابع القافلة الطبية بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة .. «دعما لصحة الرياضيين» عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار 400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي (فيديو) القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.7% ويهنئ الأوائل تليفونيًا

إحالة مدير عام الشئون الجمركية وأحد موظفي ”الكسب غير المشروع” للمحاكمة الجنائية

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي
محاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

وقد ثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله. وأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.