تحرك عاجل من النواب بشأن تسريب الامتحانات
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع سياسات جديدة لملف الامتحانات بجميع مراحل التعليم قبل الأساسى وبما يضمن عدم تسريب الامتحانات من القيادات التعليمية المشرفة على الامتحانات.
وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد كنا نتساءل مرات كثيرة عن المتسببين فى تسريب الامتحانات ونطالب الوزير بالكشف عن جميع الحقائق حول هذا الملف بعد أن تحول إلى ظاهرة خطيرة ضربت جسد العملية التعليمية فى مقتل.
وأكد أن إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور محمد السيد رئيس لجنة بإدارة نجع حمادى التعليمية بمحافظة قنا للتحقيق بالشئون القانونية وعزله من منصبه وتصعيد المراقب الأول وحرمانه من الإشراف على الامتحانات 5 سنوات على خلفية تسريب وتداول امتحان مادة العلوم في امتحان الشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 10 دقائق من بدء الامتحان كشف للرأى العام حقيقة تسريب الامتحانات.
وتساءل النائب أشرف قائلاً : هل يعقل يا معالى الوزير أن يقوم من هو مؤتمن بالحفاظ على الامتحانات بتسريبها ؟ وهل امتحانات الثانوية العامة على مدى السنوات السابقة وغيرها من الامتحانات الأخرى تم الكشف عمن قاموا بتسريب الامتحانات ومحاكمتهم ؟ وعلى أى أساس يتم اختيار القيادات المشرفين على الامتحانات ؟ وماهى الأسس التى يتم الاختيار عليها ؟ وهل هناك آلية تضمن عدم قيام القائمين على الامتحانات بتسريبها ؟.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة تغيير القوانين الخاصة بارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة لتشديد العقوبات التى تضمن عدم تكرارها وتجعل من يحاولون القيام بها التفكير أكثر من مرة من الإقدام على ارتكابها مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته.
وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا "الفيس بوك" امتحان مادة العلوم في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا عقب بدء الامتحان بنحو 10 دقائق وعقب فتح تحقيق في الواقعة تم التوصل للمدرسة التي حدثت فيها الواقعة بإدارة نجع حمادي التعليمية وتقرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق بالشئون القانونية.
