الضرائب تدرس تعديل محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراعاة للتضخم

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون البحوث الضريبية، عن دراسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديل قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا بما يراعي معدلات التضخم وزيادة الأسعار في الفترة الحالية.

وقال محروس: إن مشروع القانون المقترح يتعلق برفع حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراعاة لزيادة الأسعار بما يتوافق مع تخفيض الأعباء عن تلك الفئات.

وأشار إلى أنه مع زيادة قيمة حجم الأعمال بإعفاء المشروعات الصغيرة المتوسطة بنسبة ١٠% زيادة علي حجم الأعمال لمدة 3سنوات سابقة بما يعادل 130% إضافية على حجم الأعمال.

وأوضح التعديل يعني أن حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السنوية من 250 ألف جنيه كأساس للمحاسبة، سيتم رفع حساب الضريبة لـ 350 ألف جنيه.

أضاف أن التعديل المقترح يستهدف رفع حدود الإعفاء عن 60%من ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 3.5 مليون ممول من أصل 5 ملايين ممول في المتوسط.