حزمة مساعدات أوروبية ضخمة في طريقها إلى مصر الأحد المقبل

يوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة، الأحد المقبل، اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على حزمة مساعدات بمليارات اليوروهات، وذلك عندما يزور القاهرة وفد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي - يضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان وبلجيكا وإيطاليا.

حجم الحزمة المتوقعة

تباينت التقديرات بشأن حجم الحزمة، حيث:

صرح وزير المالية محمد معيط مطلع الأسبوع الجاري أن البلاد قد تتلقى تمويلا بنحو 5-6 مليارات دولار (4.6-5.5 مليار يورو) من الاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحزمة قد تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو، وتشمل منحا وقروضا ميسرة.

هيكلة حزمة التمويل

من غير الواضح كيف سيجري هيكلة حزمة التمويل، وكم سيكون على شكل ضمانات استثمارية، وكم سيكون على شكل استثمارات جديدة، أو دعم مباشر للحكومة.

أوجه استخدام التمويل

يعتبر قطاع الطاقة وتعزيز التجارة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المجالات ذات الأولوية للتمويل.

تشمل الحزمة منحة تهدف إلى مساعدة البلاد على التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين وكذلك تنظيم الحدود المصرية الليبية.

الجدول الزمني

تشمل الحزمة - التي تمتد حتى نهاية عام 2027 - تمويلا بمليار يورو في شكل مساعدة مالية طارئة يمكن منحها للبلاد فورا.

بينما يتوقف صرف 4 مليارات يورو أخرى من الدعم المالي الكلي على إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتتطلب موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يأتي باقي التمويل من مصادر متعددة داخل الاتحاد الأوروبي.

أهمية الاتفاقية

إعادة صياغة برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي.

الحزمة "مهمة من الناحية الاستراتيجية" لأوروبا.

مصر تعتبر حليفا "أساسيا" لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

تمثل الاتفاقية خطوة نحو المزيد من التعاون في المستقبل.

تمويلات أخرى

من المنتظر أن تتلقى مصر ما يصل إلى 20 مليار دولار من الدعم الأجنبي، بما في ذلك:

برنامج صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.

تمويل متوقع بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

تمويلات إضافية من اليابان والمملكة المتحدة وصندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.

دعم الاقتصاد المصري

تأتي هذه الحزمة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الهجرة غير الشرعية والأمن والاستقرار الاقتصادي.

تمثل الحزمة اعترافا بدور مصر كحليف استراتيجي في المنطقة.

ستساهم الحزمة في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز جهوده في مجال الإصلاح الاقتصادي.

من المتوقع أن يكون للاتفاقية تداعيات إيجابية على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تعد هذه الحزمة علامة فارقة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد على أهمية التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.