جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:09 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة محافظ الدقهلية يتفقد الآن شوارع المنصورة منتدى يضم عائلات الرهــائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حمــاس يبدي مخاوفه من الإجتياح البري لغزة حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025 تفاصيل زيارة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمحافظة الشرقية محافظ الدقهلية: التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لمطالبهم بعيادة الفردوس للتأمين الصحي القبض على فتاة ١٩ عاما حملت سفاحا وألقت الطفلة على الرصيف صحة المنوفية: جولة إشرافية لرفع جودة الخدمات بمستشفي تلا المركزي رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى إسرائيل تتحدي وتدمر وتجتاح في قطاع غزة المهندسة شيماء الصديق تشارك حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد بالإنابة عن محافظ دمياط ​ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

احذر.. غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم ببيع كتب تعليمية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.