جريدة الديار
السبت 18 يوليو 2026 06:00 مـ 3 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الأوقاف يالبحيرة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة بحثية حول ”تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية” أميرة زكي رئيساً لقطاع تجاري المنتزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بنتائج حملات التفتيش المفاجئة لضبط مخالفات البناء في القاهرة والغربية بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟ مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟ إسبانيا تتفوق بالمليارات والأرجنتين تراهن على ميسي.. من يحسم لقب كأس العالم؟ تنسيق الكليات والمدارس.. كيفية استخراج الوثائق من ماكينات الأحوال المدنية الذكية اليوم أكثر حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الجاري عبد اللطيف: تطوير التعليم هو المدخل الرئيسي لبناء مجتمع قائم على العلم والابتكار إيران تعلن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز للشباب المقبل على الزواج.. كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

متحدث الوزراء: الدولة تدرس التحول للدعم النقدي

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن فكرة إلغاء الدعم وبدلا أن يكون دعم عيني من خلال السلع يكون دعم نقدي، قائلا: إن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال مؤتمر صحفي منذ يومين أنه سيتم طرح هذا المقترح فى إطار الحوار الوطني والعمل على دراسة هذا المقترح من كافة جوانبه والنظر فى مدي إمكانية تطبيقه وما هي الضوابط التي يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أنه سيتم التطلع إلى الوصول إلى رأي متفق بمدي إمكانية تطبيق هذا النظام مع نهاية العام الجاري، موضحا أن الحوار سيشمل كافة الأطراف المعنية وكافة أطياف المجتمع.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه حتى في حالة التحول للدعم النقدي، إلا أن الدولة ستظل تدعم المواطن محدود الدخل ولن يتم رفع الدعم بالكامل، بل الهدف هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، لافتا إلى أن اجتماع أمس كان الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وتم التوافق من خلالها في أهمية البدء في دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية والنظر فى تحديد موقف كل هيئة، والإجراء الأمثل لتحقيق التوازن المالي لتلك الهيئات.