نميرة نجم: اتفاقية باماكو أنقذت أفريقيا من مدافن النفايات النووية الأوروبية

قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومديرة مرصد الهجرة الإفريقي، إن اتفاقية باماكو التي تحظر استيراد النفايات الخطرة وتنظم الحدود برًا وجوًا في إفريقيا تشكل نقطة فارقة بالنسبة للدول الافريقية باعتبارها خطوة مهمة وحاسمة لمنع تحويل قارة أفريقيا إلى مَكب ومدافن للنفايات النووية لبلاد الشمال الأوروبي.

جاء ذلك في محاضرة السفيرة التي ألقتها حول “القانون البيئي الدولي داخل الاتحاد الإفريقي”، والتي ناقشت كتابها "مُقدمة في مُعاهدات الاتحاد الإفريقي للبيئة " الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر بهولندا، والتي نظمها مركز استوكهولم للقانون الدولي والعدالة، بالتعاون مع مركز استوكهولم للقانون والسياسات البيئية في جامعة استوكهولم بالسويد.

وأوضحت السفيرة، أنه في محاضرتها على ضرورة دعم الدول الإفريقية في تفعيل المُعاهدات الدولية المختصة بالبيئة، لا سيما في مُواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي أصبحت واقع معاش الآن وأدي بدوره لزيادة حركة الهجرة والنزوح داخل وخارج إفريقيا.

وأشارت نجم، إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا والذي يتناول حماية البيئة في مجال النقل وخاصة النقل البحري، وسَلطت الضوء على التحديات البيئية التي يفرضها النقل النهري، مثل التلوث، الذي يؤثر بشكل كبير على سُبل عيش الأفارقة الذين يعتمدون على صيد الأسماك والزراعة.

وركزت السفيرة، علي الآثار البيئية المُرتبطة بالتعدين، مُشددة على أهمية مُقارنة الجدوى الاقتصادية للتعدين والصناعات الاستخراجية في البلدان النامية مقابل تأثيرها البيئي مُستقبلاً، وعلى أهمية الحوكمة البيئية، و الدور الحاسم للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في مجال حماية البيئة.

وشددت أن قضية البيئة والتحديات التي تفرضها وارتباطها بكثير من القطاعات الأخرى وعليه فان التعاون بين هذه القطاعات يعتبر أمرًا حتميًا، فلا يمكن لأي قطاع من مُعالجة التحديات البيئية بمعزل عن القطاعات الأخرى، وهذا يتسق مع جاء في أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المُستدامة لعام 2030.

وأدار النقاش بالمحاضرة البروفيسور جوناس إيبيسون، مدير مركز استوكهولم للقانون البيئي والسياسات بجامعة استوكهولم، وأستاذ القانون البيئي وعضو المجلس الإستشاري العلمي الدولي لمركز استوكهولم للمرونة، والعميد السابق لكلية الحقوق بالجامعة، والبروفيسور بال ورانج مدير مركز استوكهولم للقانون الدولي والعدالة وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة استوكهولم.

وحضر الندوة السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد ومروة عاشور حرمه، والسفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد.