موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

ومن جانبه، أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية أنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.

ويتم أيضًا صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت المالية إنه سوف يتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

فيما يتم تطبيق زيادة المرتبات سنويا وذلك يكون مع بداية بكل العام المالي الجديد، وذلك طبقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وقد قامت الدولة المصرية باتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه، وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة"

على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوإلى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.

ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022.

ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وصدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 ثم زيادة فى فبراير 2024 بنسبة 50 %.

الجدير بالذكر أنه أقر رئيس الجمهورية هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.